وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي بشأن وضعية المتقاعدين الذين ظلت معاشاتهم مجمدة منذ سنة 1997، وما ترتب عن ذلك من تدهور في أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
وأكدت النائبة أن عددا كبيرا من المتقاعدين، خاصة العاملين سابقا في الوظيفة العمومية وقطاع الجماعات المحلية، يواجهون صعوبات متزايدة بسبب استمرار تجميد المعاشات، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات الضعيفة باتوا غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
وأضافت أن هذه الفئة تعاني من الإقصاء والتهميش الاجتماعي، وتنتظر من الحكومة اتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاعها المادية، عبر مراجعة قيمة المعاشات والرفع منها بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المتقاعدين.
وفي هذا الإطار، طالبت أروهال بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اعتمادها لمعالجة ملف المعاشات المجمدة منذ سنة 1997، والاستجابة لمطالب المتقاعدين المتضررين.
