أشادت أحزاب الأغلبية الحكومية، المكونة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بقرار الحكومة القاضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، معتبرة أنه يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي، فضلا عن انسجامه مع متطلبات المرحلة الاقتصادية وتحسين أداء الإدارة العمومية.
وأوضح بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن قادتها تداولوا، خلال اجتماعهم الأخير، في ملف اعتماد الساعة القانونية مضافة إليها 60 دقيقة، وما نتج عنه من آثار على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مؤكدين توافقهم على ضرورة العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة والتراجع عن نظام الساعة الإضافية الذي تم اعتماده سنة 2018.
وأضاف البلاغ أن الحكومة استجابت لهذا التوجه، بعدما صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، على المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة، وذلك ابتداء من 20 شتنبر 2026.
وأكدت أحزاب الأغلبية أن هذا القرار يعكس تفاعلا إيجابيا مع مطالب المواطنين، مشيرة إلى أنه من شأنه الإسهام في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، إلى جانب مواكبته للرهانات الاقتصادية، ودعمه لجهود تحسين نجاعة العمل الإداري والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
