خرجت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة عن صمتها للرد على ما ورد في تسجيل صوتي منسوب إلى السجين “أ.ش”، والذي تحدث فيه عن تعرضه لعقوبة تأديبية لمدة 15 يوما بسبب دخوله في إضراب عن الطعام، معتبرا ذلك إجراءً انتقاميا من إدارة المؤسسة.
وأكدت إدارة السجن، في بيان توضيحي، أن المعطيات الواردة في التسجيل لا تعكس حقيقة الوقائع، موضحة أن السجين دخل بالفعل في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة ابتداء من 15 يونيو 2026، غير أن العقوبة التأديبية المتخذة في حقه ترتبط بأحداث وقعت قبل ذلك بيوم، ولا علاقة لها بالإضراب.
وأفادت الإدارة بأن عملية تفتيش بحي الإيواء أسفرت عن العثور على قطعة معدنية مستخرجة من جهاز تلفاز وأداة حادة على شكل مفك براغي، مشيرة إلى أن سجينين يقيمان في الحي ذاته أكدا أن هذه الأدوات تعود إلى السجين المعني.
كما نفت المؤسسة السجنية ما وصفته بادعاءات تقديم امتيازات للسجينين مقابل الإدلاء بشهادة غير صحيحة، موضحة أن أحدهما يتوفر على جهاز تلفاز قديم ومعطل، فيما تسلم الآخر جهازه منذ أكثر من سنتين، وهو ما يفند، بحسب البيان، هذه المزاعم.
وفي ما يتعلق بالحالة الصحية للسجين، أوضحت الإدارة أنه يعاني من مرض الربو وارتفاع نسبة الكوليسترول، إضافة إلى اضطرابات نفسية يتلقى بشأنها الرعاية والعلاج اللازمين، نافية ما جاء في التسجيل بخصوص ظروف الإيواء داخل زنزانة التأديب.
وشددت إدارة المؤسسة على أن زنازين التأديب تستجيب للمعايير المعمول بها، إذ تتوفر على نوافذ للتهوية وتخضع للمراقبة الدورية، مؤكدة أن السجين سبق أن نشر تسجيلا مماثلا تضمن، وفق تعبيرها، ادعاءات غير صحيحة.
وفي ختام بيانها، أكدت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة أن العقوبة التأديبية الصادرة في حق السجين لم يتم تنفيذها إلى حدود الساعة، بسبب عدم توفر زنزانة تأديب شاغرة داخل المؤسسة.
