انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبرته غياب انتظام جولات الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن جولة أبريل قد لا يكون لها تأثير ملموس على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المواطنين، بل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي في حال عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة.
وفي بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، دعت النقابة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات تتناسب مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والأسعار، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، والرفع من الحد الأدنى للأجور.
ورغم عدم توصل المركزيات النقابية بدعوة رسمية من رئيس الحكومة لعقد هذه الجولة، سارعت النقابة إلى طرح مطالبها، وفي مقدمتها تنفيذ الالتزامات المرتبطة بإحداث درجات جديدة وتسوية وضعية عدد من الفئات المهنية، من بينها المهندسون والمتصرفون التقنيون والمساعدون الإداريون والتقنيون، إضافة إلى التعجيل بمراجعة قوانين الانتخابات المهنية بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف.
كما شددت الكونفدرالية على ضرورة توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وتفعيل الحوار القطاعي، مع التأكيد على احترام مقتضيات مدونة الشغل، وإلزامية التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء.
