استقبل الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 11 دجنبر 2017، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وبحضور السيد فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك.
ويأتي هذا الاستقبال، تبعا للتعليمات الملكية، التي سبق أن أصدرها الملك بتاريخ 24 أكتوبر 2017، والمتعلقة بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.
إثر ذلك، قدم وزير الداخلية للملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
ويتعلق الأمر بـ :
• والي واحد؛
• 06 عمال؛
• 06 كتاب عامين؛
• 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
• 122 قائدا؛
• 17 خليفة قائد.
كما رفع وزير الداخلية للنظر الملكي، مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛
3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته لوزير الداخلية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن”.