صادق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، في جلسة علنية، بستراسبورغ، على التقرير السنوي 2016 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، والذي ينتصر للمغرب ولوحدته الترابية.
وقد تمت المصادقة على هذا التقرير بحضور أعضاء اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب – الاتحاد الأوروبي ورئيسها عبد الرحيم عثمون.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الملموس الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، مجددا انخراطه في دعم مسلسل الإصلاح عن طريق تفعيل المبادئ الدستورية.
واعتبر التقرير أنه وبعد مرور خمس سنوات على المصادقة على دستور 2011، واصل المغرب الإصلاحات في مجال حقوق المهاجرين، وحقوق المرأة ، وإصلاح منظومة العدالة والسجون وهي مجالات عرفت إطلاق سياسات جديدة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس اللجنة المختلطة عبد الرحيم عثمون، إنه منذ 2014، مكنت الخطوات الموضوعاتية في إنجاز هذا التقرير من “تقييم أفضل لوضعية حقوق الإنسان في العالم من قبل الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة عملت من أجلها اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب الاتحاد الأوروبي”.
وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التقرير الجديد يحبط مرة أخرى مناورات الأطراف التي توظف قضية الوحدة الترابية، مشددا على أن النص المصادق عليه ” يضع حدا لأية محاولة لإدراج تعديل معاد لحقوق المغرب في الصحراء”.
وتنكب هذه اللجن بشكل منتظم على بحث القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، والشباب، والأمن، ومحاربة الإرهاب والنهوض بالتعاون ثلاثي الأطراف المغرب – الاتحاد الأوروبي – إفريقيا.