أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي قرارات صارمة بشأن عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وقضت بفترات سجن تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
وأمرت المحكمة أيضا بإلزام المحكوم عليهم بدفع غرامات تتراوح بين 50 ألفا و ومليون درهم إماراتي، في قضايا تتعلق بالإرهاب والتجسس لصالح دول أجنبية والانضمام لمنظمات إرهابية.
وحكمت المحكمة على إماراتي عسكري يبلغ من العمر 28 عاما، بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التجسس لصالح إيران، فقد أدين بنقل معلومات عسكرية سرية إلى عملاء إيرانيين يعملون في السفارة الإيرانية في أبوظبي. كما حكمت المحكمة على امرأة سودانية الجنسية، تبلغ من العمر 46 عاما، بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات والترحيل، وذلك بتهمة مساعدة الإماراتي العسكري في نقل المعلومات السرية للعملاء الإيرانيين.
وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة على رجل إماراتي يبلغ من العمر 45 عاما بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم لدعمه “الإيديولوجية الإرهابية لداعش في سوريا وأنصار الشريعة في اليمن”.
واعتبر نفس الرجل مدانا في مسألة نشر بيانات كاذبة حول مصر والسعودية تضر بعلاقات هاتين الدولتين مع الإمارات.