يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثانية للدورة التاسعة عشرة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المقررة في يناير المقبل، مناقشة وبحث اقتراحات حول تعديل دستور البلاد.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية اليوم، أن القرار اتخذ في ختام جلسة عقدها المكتب السياسي تحت قيادة الرئيس شي حين بينغ.
ولم تحدد وسائل الإعلام عما يدور الحديث بالضبط وماذا ستمس التعديلات الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد الدستور الصيني الحالي، الرابع من حيث العدد، في عام 1982. وشهدت الوثيقة التعديل 4 مرات: في عام 1988 وفي عام 1993 وفي عام 1999 وفي عام 2004.
ووفقا للدستور الصيني الحالي تبلغ مدة ولاية الرئيس الصيني 5 سنوات، مع إمكانية إعادة انتخابه لفترة رئاسية أخرى.
من جانبها أفادت وكالة بلومبرغ بوجود اعتقاد بأن التعديلات ستسمح لرئيس الدولة الصيني الحالي بالاحتفاظ بمنصبه بعد عام 2022.
وكإشارة لذلك ترى الوكالة أن الزعيم الصيني لم يتطرق إلى موضوع خليفته في تقريره حول عمل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي تلاه أمام مؤتمر الحزب التاسع عشر الذي عقد في أكتوبر الماضي.