أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل نسبة نمو بلغت 3,8 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 1,3 في المئة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول وضعية الاقتصاد الوطني طيلة الربع الثالث من سنة 2017، أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,5 في المئة مقابل 13,6 في المائة المسجلة سنة قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6 في المائة عوض 4,1 في المائة، وارتفاع بنسبة 13,7 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الأولي مقارنة مع انخفاض مهم بنسبة 12,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2016.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 2,7 في المئة عوض 0,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة السابقة، مدعمة بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,8 في المائة وارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 1,6 في المائة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالث عرفت بالمقابل تباطؤا في وتيرة نموها بلغت نسبة 2,6 في المائة، عوض 3,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وباستثناء أنشطة خدمات التربية، والصحة والعمل الاجتماعي التي عرفت انخفاضا بنسبة 1,8 في المائة، و خدمات البريد والمواصلات التي تراجعت بنسبة 2٫1 في المئة، فباقي مكونات القطاع الثالث عرفت ارتفاعا في قيمها المضافة.
وهكذا تم أيضا تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 8٫1 في المائة، و النقل بنسبة 5٫7 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫3 في المائة، والتجارة ب 3٫4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية ب 2٫6 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية العامة والضمان الاجتماعي بنسبة 1٫2 في المئة.
وأفاد المصدر ذاته أنه في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫7 في المائة عوض 2,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016 مشيرة إلى أنه الرغم من التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1,6 في المائة عوض 9٫9 في المائة، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2017 بنسبة 3,8 في المائة عوض 1,3 في المئة السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017، في حين سجل المستوى العام للأسعار انخفاضا بنسبة 0٫5 في المائة بدل الارتفاع بنسبة 2٫1 في المائة الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا النمو تعزز كذلك بالاستهلاك النهائي بالمبادلات الخارجية، موضحا أن صادرات السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 10٫5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017، عوض 2٫2 في المئة سنة من قبل، في حين، عرفت الواردات انخفاضا مهما بنسبة 1٫5 في المئة عوض 17٫1 في المائة.
وهكذا سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو، إذ بلغت 2٫9 نقطة مقابل مساهمة سلبية بلغت ناقص 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
بالمقابل سجل الطلب الداخلي تباطؤا بارتفاع بنسبة 0,9 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 7,2 في المائة نفس الفترة من سنة 2016، مساهما في النمو الاقتصادي بنقطة واحدة عوض 7,8 نقطة.
كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة بدل 3,5 في المائة مساهمة في النمو ب 2,6 نقطة مقابل نقطتان ، في حين سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة عوض 0,9 في المائة مع مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل 0,2 نقطة.
من جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) انخفاضا بلغ 5٫3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 18٫1في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت ناقص 1٫8 نقطة بدل 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما إجمالي الدخل الوطني المتاح فعرف تباطؤا في نسبة نموه بلغت 2,9 في المئة عوض 4,4 في المئة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، وذلك بسبب انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 3,9 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 23,2 في المئة.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 3,6 في المائة مقابل 3,3 في المئة المسجل السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 27,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,5 في المائة.
كما مثل إجمالي الاستثمار نسبة 31,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 33,3 في المائة طيلة الفصل من السنة الماضية. وهكذا، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا منتقلة من 4,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,4 في المائة.