اعتمد مجلس النواب الشيلي بأغلبية ساحقة، الأربعاء 03 يناير بفالباريسو، قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، في خطوة تشكل انتصارا جديدا لمغربية الصحراء بأمريكا الجنوبية.
وحظي القرار رقم 1056 بتأييد أغلبية 66 نائبا بمجلس النواب ومعارضة 11 نائبا، وامتناع 22 نائبا عن التصويت، علما أن القانون الداخلي للمجلس ينص على أن عدد الممتنعين عن التصويت يحتسب لصالح القرار.
وأشاد مجلس النواب الشيلي بتفوق مبادرة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب، وهي المبادرة التي حظيت أيضا بإشادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها مقترحا جديا وذا مصداقية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
ووصف النواب الشيليون، في هذا الإطار، المبادرة المغربية ب “الجهد الجدي وذي المصداقية الذي سيمكن من دون أدنى شك ساكنة الصحراء من ممارسة حقها في تقرير المصير، بتدبير شؤونها الخاصة ديمقراطيا من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع بسلطات حصرية تحت السيادة المغربية”.
وأكد القرار أن “مقترح الحكم الذاتي، ومنذ تقديمه بالأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، حظي بالمصادقة عليه من طرف مجلس الأمن الذي اعتمد بالإجماع في هذا الإطار القرارات 1754 و1783 و1813، ووصف هذه المبادرة بالجدية وذات المصداقية”.
وذكر القرار أيضا باعتراف ودعم المجتمع الدولي الذي يرى في المبادرة المغربية “فرصة للتقدم لحل ملف طاله الجمود لأكثر من ثلاثين سنة”، مع الأخذ بالاعتبار خلاصة مفادها “عدم قابلية تطبيق الاستفتاء “.
وأضاف أنه استجابة لدعوة الأمم المتحدة إلى التوصل إلى حل سياسي ونهائي ومقبول من جميع الأطراف، قدم المغرب في أبريل 2007 مبادرة للتفاوض بشأن مخطط للحكم الذاتي بالصحراء، مؤكدا أن الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء “يفضي إلى وضعية رابح-رابح و إلى دور محفز و اندماجي مما يمكن ساكنة الصحراء من إدارة شؤونها بطريقة ديمقراطية ومندمجة وتشاركية “.
كما أكد القرار أن المغرب أحرز تقدما كبيرا على مستوى دمقرطة البلاد، حيث تتمتع المؤسسات المعنية بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان بالاستقلالية، مبرزا أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة تعد نموذجا تعمل العديد من بلدان أمريكا اللاتينية على دراسته من أجل اعتماده كمرجع كفيل بمساعدتها على تجاوز انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي.
و بموجب هذا القرار، يدعو مجلس النواب الحكومة الشيلية، بوصفها عضوا في الأمم المتحدة، إلى أن تدعم وتلتزم بشكل دائم بقرار مجلس الأمن رقم 1754، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2007.