احتضن مقر سفارة المغرب بباريس الاثنين اجتماعا غير رسمي للتبادل والنقاش مع سفراء وممثلي البلدان الافريقية الفرانكوفونية المعتمدين بفرنسا، بمناسبة تقديم عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان بفرنسا حول وضعية حقوق الانسان بهذا البلد .
وقدم هذا العمل من لدن ماغالي لافوركاد الامينة العامة للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان وميشيل فورست المستشار الخاص للجنة، خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من اللجنة والمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يرأس الاتحاد الفرانكوفوني للجان الوطنية لحقوق الانسان.
واكد سفير المغرب بباريس، شكيب بنموسى في كلمة افتتح بها اللقاء ان التجربة الفرنسية غنية ومتنوعة ، وتغطي عددا من المجالات في ميدان حقوق الانسان.
وذكر بان المغرب كان قد قدم تقريره الوطني برسم الدورة الثالثة للاستعراض لدوري الشامل في السابع من ماي 2017، الذي يبرز كافة الانجازات في كل المجالات الرئيسية، على اساس دستور 2011، والقوانين الوطنية وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية، مشيرا الى دور ومهام المندوبية الوزارية لحقوق الانسان خاصة في مجال تعزيز التعاون والتفاعل مع مختلف آليات حقوق الانسان.
يشار الى ان التقرير الوطني للمغرب تم بحثه من قبل مجلس حقوق الانسان في 2 ماي 2017 بجنيف وذلك بمناسبة انعقاد الدورة ال27 لمجموعة العمل للاستعراض الدوري الشامل.
وقد تم اعداد التقرير وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف الفاعلين المعنيين، خاصة البرلمان بغرفتيه، والوزارات، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني.
كما تطرق التقرير الى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين والفاعلين المعنينن .وشكل التقرير ايضا موضوع مشاورات جهوية موسعة في عدد من مدن المملكة .
وكان المغرب من بين البلدان الاربعة الاوائل التي قدمت تقريرها في اطار الدورة الاولى للاستعراض الشامل سنة 2008، وقدم تقريرا آخر سنة 2012 في اطار الدورة الثانية.
وفي 2014، قدمت المملكة تقريرا نصف مرحليا حول حصيلة متابعة تنفيذ توصيات الجولة الاخيرة للاستعراض الدوري الشامل.