قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اأمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 12 يناير الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الاطراف المدنية .
وأفاد بأنه في بداية الجلسة ،”واصل ممثل النيابة العامة رده على الطلبات و الدفوع المثارة من طرف الدفاع، حيث أوضح في ما يخص الادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب بأنها مجرد مزاعم، إذ أنه لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خلال تقديمهم أمام النيابة العامة و أثناء استنطاقهم الابتدائي من طرف قاضي التحقيق ،و لم يصرحوا بذلك “.
و أكد ممثل النيابة العامة ،يضيف المصدر ذاته ، “أن الفحوصات و الخبرات الطبية المجراة المأمور بها في الإبان من طرف النيابة العامة و قاضي التحقيق أكدت عدم وجود أي أثر للعنف”، مبرزا أن “الدفاع قام بـ 64 زيارة للموقوفين أثناء وجودهم تحت الحراسة النظرية دون إبداء أية ملاحظة بشأنهم”.
و في ما يخص الاستجوابات و إجراءات التقاط المكالمات الهاتفية و التفتيش و الحجز، أكد ممثل النيابة العامة مجددا أنها ” تمت في احترام تام للقانون “.