أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي أمس الأربعاء بالرباط، أن المشروع الرائد للتدبير المندمج للمناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية الذي تمت تجربته بهذه المناطق، أعطى نتائج إيجابية وبالتالي ينبغي تعميمه على مجموع المناطق الساحلية الأخرى في المملكة .
وأوضحت الوافي في كلمة ألقتها بالنيابة عنها مديرة المراقبة، والدراسات والتخطيط بكتابة الدولة خلال ورشة عمل خصصت لتقديم المحاور الاستراتيجية لإعداد مشروع المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، أن “المشروع كانت له آثار إيجابية وملموسة على المدى القريب، و يتوقع أن تكون هناك آثار إيجابية أخرى على المديين المتوسط والطويل”.
واضافت أن المشروع الرائد الذي تم تجريبه بالمناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين نوعية حياة المرأة ودخلها وكذا الصيادين والمزارعين الذين هم اعضاء في جمعيات المستفيدين مبرزة أن المشروع مكن من خلق 259 وظيفة دائمة و 426 وظيفة عارضة مع زيادة في دخل قطاعات صيد الأسماك وتربية النحل والزراعة والسياحة البيئية.
وأوضحت أن دراسة أعدت بدعم من البنك الدولي قدرت تكلفة تدهور الساحل لسنة 2014 ب 2.5 مليار درهم أي مايمثل 0.27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما تطلب تعبئة شاملة لحماية الساحل والحفاظ عليه.
وفي هذا السياق ذكرت المسؤولة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها مجلس الوزراء والتي حددت رهانات التنمية المستدامة، ومنها الرهان المتعلق بوجوب إيلاء عناية خاصة بالمجالات الهشة وهي الساحل والجبال والواحات مضيفة أن هناك حاجة إلى اعتماد معيار دولي لاستخلاص الدروس من تجارب البلدان الرائدة في التخطيط الساحلي والبحري.
واستعرضت باقي المداخلات، الرؤية والمحاور الاستراتيجية للمشروع المرتبطة بوضع مشروع المخطط الوطني المتكامل لتدبير الساحل بهدف تحديد المبادئ التوجيهية العامة لحماية الساحل، مع مراعاة السياسة الوطنية لإعداد التراب الوطني وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت على ان المشروع يجب أن يكون استباقيا وشاملا ومتكاملا، بما في ذلك جميع العناصر، الهيدروليكية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد نظمت هذه الورشة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بصفتها تتولى رئاسة اللجنة الوطنية للإدارة الساحلية المتكاملة بهدف عرض ومناقشة المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتطوير مشروع المخطط الوطني المتكامل لإدارة الساحل .