آكدت مصادر اعلامية، أن الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بالدارالبيضاء أدانت، مؤخرا، متهمين من أجل “المشاركة في النصب واخفاء عن علم اشياء متحصلة من جريمة والمشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها”، بسنتين حبسا نافذا وأداء غرامة مالية وتعويضات للضحايا.
وجاء توقيف المتهين على خلفية ملفات نصب وتزوير طالت مسيري شركات تجارية، حرروا شيكات بنكية في مقابل فواتير مشكوك في صحتها.