في إطار مستجدا تخص ملف الحراك الريفي، قام ممثل النيابة العامة بستدعاء 22 شاهدا، بينهم عبد الرحيم أبركان، إمام المسجد، وموظفون للشرطة والقوات المساعدة والدرك، أمام استئنافية الدارالبيضاء.
وذكر حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة هذه الأسماء، قبل رفع الجلسة 15 للنظر في ملف المعتقلين وعددهم 54، بينهم 4 في حالة سراح، يوم الثلاثاء والتي استمرت إلى حدود العاشرة ليلا، معتبرا أن استدعاءهم يأتي لإدلاء بشهادتهم. ويتعلق الأمر بكل من :حكيم التويمي، رقيب أول بالدرك الملكي بفاس، وحميد ختير، رئيس الاستعلامات العامة ببني بوعياش، وصوابي مصطفى، مقدم شرطة بالجديدة، واسماعيل الحبيب، مخزني بالقوات المساعدة، ومصطفى برادي، مقدم شرطة ونبيل روان، مقدم شرطة، وابراهيم الشريعة، ويونس اصفراوي، وصالح رحالي، وخالد المسعودي من بني انصار، وياسين الصالحي، وعبد الرحيم ابركان، وسفيان بوساعي.
ويأتي هذا وسط موجة من الغضب للجنة عائلات معتقلي حراك الريف المنددون باستمرار تجاهل مطالب المعتقلين.
ودعت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى ضرورة احترام حقوق المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، والوفاء بوعودها والتزاماتها معهم والاستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة، والكف عن دفعهم لخوض المزيد من الإضرابات الطعامية.
كما ناشدت كل الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة، والضمائر الحية وطنيا ودوليا، إلى تكثيف دعمها للمعتقلين السياسيين في محنتهم إلى غاية إطلاق سراحهم وتحقيق مطالبهم.