أعلن القضاة تمردهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، إذ راسلوا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد فك الارتباط بالمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل وإدارة السجون التابعة إداريا لسلطة وزير العدل. ووفق مصدر مأذون، فإن قضاة اشتكوا من الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية نظرا لهزالتها، بالرغم من الاقتطاعات المالية من رواتب القضاة في حين يستفيد الموظفون بشكل كبير لكثرتهم هم وذويهم.
التفاصيل بيومية “المساء”.