نفي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وجود اي تآثيرات بعد قرار الحكومة القاضي باعتماد نظام تحرير سعر الصرف، وذلك في الندوة الصحفية التي عقدت مساء اليوم بمقر بنك المغرب بالرباط.
وأضاف الوزيران الآنتقال لنظام صرف مرن سيشكل رافعة لتقوية آقتصاد البلاد وسيدعم بالتالي السياسات الهيكلية التي تنهجها الحكومة٠
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية، أنه “بالرغم من التقلبات، فإن الإصلاح لن يؤثر على التضخم، وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرا إلى أنه “سيتم اعتماد سياسية تواصلية مع الفاعلين”.
وقال بوسعيد إن هذا الإصلاح سيعزز قدرة الإقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية علي مستوي القطاع المالي.
وأكد أنه تم تطبيق هذا الإصلاح والأمور تسير بشكل طبيعي، حيث ظل سعر تداول الدرهم في سوق الصرف في نطاق يتراوح ما بين 0,3 في المائة بالرغم من توسيع نطاق التقلب إلى 2,5 في المائة، كذلك ظل سعر تداول الدرهم مقابل الأوراق البنكية الأجنبية في نفس المستوى المسجل قبل مرحلة الإصلاح.
وختم محمد بوسعيد، أن إصلاح نظام سعر الصرف سيكرس التقدم المحقق والمسجل سواء على المستوى الماكرو-اقتصادي وعلى مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، مشددا في ذات بتصريح، على أن الخطوة هدفها تقوية سيرورة انفتاح الاقتصاد الوطني إزاء الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي.
أحمد رشدي