ثمن البنك الدولي إحداث لجنة وطنية للطلبيات العمومية، مشيرا إلى أن إحداثها يشكل مرحلة هامة في مسلسل التعزيز المؤسساتي لنظام الصفقات العمومية في المغرب.
وأعلنت المؤسسة البنكية أن اللجنة “ستضطلع بدور محوري في مجال ضمان شفافية تدبير الطلبيات العمومية، واحترام قواعد المنافسة الشريفة التي ستضمن معاملة عادلة بين المتنافسين، والمساواة بين الجميع في الولوج إلى الفرص التي تتيحها الصفقات والطلبيات العمومية على نطاق واسع”.
وأوضح البيان أن مهام اللجنة تشمل، أيضا، إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، والمساعدة القانونية للإدارات، وإعطاء آراء استشارية ذات طابع قانوني ومسطري، والإعداد لمبادئ توجيهية لفائدة رئيس الحكومة.
ومن خلال مساعدة فنية ومالية – يضيف البلاغ – رافق البنك الدولي المغرب في تعزيز نظام تدبيير الصفقات العمومية منذ 2006، وذلك بمنح مساعدة أولية قيمتها 350 ألف دولار للحكومة، من أجل تحديث النظام الإلكتروني لتدبير الصفقات العمومية (البوابة وقاعدة البيانات…إلخ)، المحدث من طرف الخزينة العامة للمملكة.
وفي 2008، تمكن إطلاق المبادرة التجريبية لاستعمال الأنظمة الوطنية لمنح الصفقات (المساطر والوثائق النموذجية)، في العمليات الممولة من طرف البنك الدولي من التعرف على متطلبات تحسيين النظام الوطني.
وذكر المصدر أن الإصلاحات الأساسية ترتب عنها اعتماد إصلاح الإطار التنظيمي (مرسوم الصفقات العمومية، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل الجماعات المحلية، وفئة من المؤسسات العمومية وعقود المهندسين المعماريين)، وإصلاح لجنة الصفقات لكي تصبح أكثر استقلالية باختصاصات أكبر، والتي كانت السبب في إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وفي 2009، أتاحت هبة لصندوق التنمية المؤسساتي التابع للبنك الدولي بقيمة 307 ألف دولار، من متابعة مشروع إصلاح تدبير الصفقات العمومية لملاءمتها مع الممارسات الدولية الفضلى، مع الحرص على تعزيز القدرات واستعمال الأدوات الإلكترونية لمنح الصفقات وامتلاكها.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذه الإصلاحات الكبرى، تمت ترجمتها باعتماد مرسوم جديد للصفقات العمومية في مارس 2013، والتي تخصص لإطار تنظيمي وحيد لصفقات الدولة، والجماعات المحلية وفئة من المؤسسات العمومية، وأضافت أن الحكومة اعتمدت في شتنبر 2015 المرسوم الرامي لإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
واستفاد إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من دعم البنك الدولي على شكل هبة قيمتها 400 ألف دولار للفترة الممتدة من 2013 إلى 2016، والتي مكنت من تمويل وضع نظام معلوماتي إلكتروني لتدبير الشكايات، وتنمية برامج تدريب مستدامة في مجال الصفقات العمومية وإحداث وتحيين الوثائق المرجعية للصفقات العمومية.
وخلص البلاغ، إلى أن دعم البنك الدولي يندرج في إطار موسع لسلسلة قروض سياسة التنمية “حكامة 1 و2″، الرامية لمساندة الإصلاحات الشاملة للحكامة وتحسين فاعلية الإنفاق العمومي.