أصدرا فريقي حزب الاصالة والمعاصرة بالبرلمان،بيانا، توضيحيا، بعدما تداولت بعض المنابر الاعلامية الالكترونية، خبرا يفيد أن فريقي الأصالة والمعاصرة قد تقدما بتعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقضي بفرض “ضريبة بنسبة 5% تقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع الكتروني”، حيث اعتبرت ذلك ضربة جديدة يوجهها البام إلى الصحافة الالكترونية.
وقال البيان إن ” فريقا الأصالة والمعاصرة لم يتقدما بأي تعديل في هذا الموضوع، كما أن التعديلات التي تقدم بها فريق مجلس المستشارين والتي بلغت 47 تعديلا تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف الحكومة”.
وعبرا فريقي الأصالة والمعاصرة عن استغرابهما الشديد للإصرار الغريب من قبل بعض المواقع الالكترونية، حيث نسبت هذا التعديل إلى فريقي الأصالة والمعاصرة رغم نفيها لذلك إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، و”تقديمنا للتوضيحات والأجوبة اللازمة، بل قمنا بإمداد بعض المواقع بالتعديلات الرسمية التي تقدمنا بها درءا لكل لبس، لكن مع كامل الأسف يبدو أن هناك من يستهدف فريقي الأصالة والمعاصرة بغرض الإساءة، أو بلغ به عدم الفهم مبلغه لدرجة لا يريد أو لا يستطيع معها استجلاء الحقائق كما هي”.
نادية الدجماني