وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى الوكيل العام للملك تطالبه فيها بفتح تحقيق بشأن قضية تتعلق بشكوك حول تبديد المال العام بجماعة خريبكة.
ومما ذكرته الجمعية أن “المكتب الجهوي توصل بمراسلة من بعض اعضاء المجلس الجماعي لخريبكة أكدوا من خلالها ان السيد رئيس المجلي الجماعي لخريبكة تواطأ مع مكتري المجازر الجماعية ولم يؤد هذا الاخير واجبات كراء المجزرة لمدة 17 شهرا مما فوت على الجماعة المذكرة خمسة مليون درهم (5.000.000,00)”، مضيفة أن “رئيس المجلس الجماعي خرق مقتضيات الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة المصدق عليه بتاريخ 06/05/2016 الذي ينص صراحة على حلول الجماعة محل المستفيد في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي وفوري حالة تقاعس او امتناع المستفيد من أداء وجيبات الامتياز داخل عشرة أيام الاولى من الشهر المستحق”.