احتل المغرب الرتبة 12 عالميا في ترتيب “تعقيدات تحصيل الديون”، من أصل 50 دولة، حسب مؤسسة “أولر هرميس”، المتخصصة في تأمين القروض.
وأكد تقرير نشرته مؤسسة “أولر هرميس”، أن مؤشرها يصنف الدول التي توفر أفضل فرصة لاسترداد الديون المستحقة للشركات، وهو ما يمكن من توفير معطيات وافرة للشركات لاختيار أفضل وجهات التصدير.
ولإعداد هذه الدراسة، وتعتمد المؤسسة المتخثصصة في تامين القروض، لاعداد هذه الدراسة، على ثلاثة عوامل رئيسة، هي ممارسات الأداء المعتمدة محليا في كل بلد، وفعالية إجراءات استرداد الديون قبل الوصول إلى مرحلة عسر الأداء، ثم وجود مسطرة تنظم إجراءات التحصيل، ويمنح تقييم لكل بلد باعتماد تنقيط يتراوح بين 0 و100.
وقالت المؤسسة في تقييمها لأداء المغرب، إنه سجل تنقيطا متوسطا في حدود 60/100، وهو رقم ثابت مقارنة بآخر تقييم أجري سنة 2014، وأثارت مشكلة تجاوز المواعيد النهائية للأداء، حيث يتراوح معدل مدة الأداء بين 90 و120 يوما في المتوسط، فضلا عن سلوك مؤسسات القطاع العام في أداء ديونها العالقة.
نادية الدحماني