ألغت المحكمة الدستورية، انتخاب محمد بلفقيه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن دائرة سيدي إيفني، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبقرار إلغاء مقعد النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي بلفقيه ، يكون الحزب قد فقد فريقه النيابي طبقا لمقتضيات القانون الداخلي بمجلس النواب الذي ينص على أنه لا يجب أن يقل الفريق عن 20 عضوا، وهو ما يعتبر صفعة قوية للحزب الذي يعيش أزمة داخلية قد تعصف بكاتبها الأول ادريس لشكر.