أثار قرار الاغلبية حول مشروع قانون اعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان ضجة كبيرة و ذلك بسبب تمثيلية البرلمان بأربعة نواب داخل تشكيلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
لهدد بعدها الوزير مصطفى الرميد بالإتجاه نحو ملتمس سحب الثقة الشيء الذي تترتب عنه استقالة الحكومة كما ينص على ذلك الدستور.
في حين عبرت اللجنة على أنه لا ينبغي أن يكون ممثلو الحكومة و أعضاء البرلمان في أجهزة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان .
و بالمقابل أكدت الحكومة على أن مبادئ بلغراد الصادرة 2012 عملت على التنسيق بين مؤسسة البرلمان و المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.