كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب، أن الاستهلاك النهائي للأسر وصادرات السلع والخدمات، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بشبه استقرار المستوى العام للأسعار وارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفعت بنسبة 15,2% في الفصل الثاني من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 11,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17,5% عوض انخفاض نسبته 12,8% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 7,3% مقابل ارتفاع بنسبة 3,8%.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 3,6% عوض استقرار خلال الفصل الثاني من سنة 2016. وباستثاء أنشطة البناء والأشغال العمومية التي سجلت انحفاضا بنسبة 1٫1% عوض ارتفاع بنسبة 1٫5%.
وحافظت القيمة المضافة للقطاع الثالثي على وثيرة نموها إذ بلغت نسبة 2,6% بعدما سجلت 2,5% خلال نفس الفصل من سنة 2016.
و أظهرت نتائج الحسابات الوطنية تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2017 عوض 1% خلال نفس الفترة من سنة 2016، معززا بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.