كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة عرض القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة في إطار مدخل الإصلاح السياسي وخلق أجواء الانفراج لتعزيز ما وصفه بالثقة والمصداقية.
وذكر بنعبد الله، خلال عرضه للتقرير السياسي على أعضاء اللجنة المركزية للحزب المعارض للسياسة الحكومية، اليوم الأحد، إن “البدائل الاقتصادية والاجتماعية، مهما بلغت درجةُ جودتها، فهي لن تُؤتيَ ثمارها، ما لم يتوفر لها فضاء ديموقراطي ملائم، ومؤسسات مُنتخبة قوية وذات مصداقية، وحياة سياسية وحزبية سليمة.”
وتابع بنعبد الله، “ولن تستقيم أيُّ تدابير، في أفق التحضير للانتخابات القادمة، دون عمل الحكومة على توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتكريس حقوق الإنسان، واحتضان تعبيرات الرأي على اختلافها في إطار احترامها للدستور والقانون، وضمان شروط ممارسة إعلامية تقوم على الحرية والمسؤولية.”
وأردف المسؤول الحزبي، فالتنمية، بمفهومها الحديث، لا تستقيم إلا بتوفير شرط الديموقراطية، لذلك يُـصِــرُّ حزبنا على ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة للانتخابات المقبلة، وتهييئ شروط الانفراج الحقوقي والسياسي، وتصفية الأجواء، لا سيما من خلال اتخاذ مبادراتٍ إيجابية في ما يتعلق بمعتقلي الحراك الاجتماعي في الحسيمة وجرادة، والتعاطي بأكبر قدرٍ من الأريحية والانفتاح مع كل مظاهر التعبير عن الرأي، وطي بعض الملفات المؤلمة على هذا المستوى.”
وأضاف بنعبد الله، وإذا كنا نأمل في أن يتم اتخاذ هذه المبادرات رسمياً، فإن البناء الديموقراطي لا يرتبط فقط بما يتعين أن تقوم به الدولة، أو الأحزاب السياسية، بل إنها معركة تهم جميع فئات شعبنا، وخاصة الفئات المتنورة التي عليها الانخراط القوي في معركة الديمقراطية والدفاع عن الحريات والنزاهة والشفافية والاستقامة في تدبير الشأن العام
وتابع الأمين العام للحزب الشيوعي المغربي سابقا، “بهكذا مقاربات ومداخل، يمكن تأمينُ الأجواء المناسِبة لإنجاح الانتقال التنموي، وفي نفس الوقت ضمانُ شروط المشاركة والثقة والمصداقية، حتى تشكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة لبنة جديدة ضمن مسار تشييد الصرح المؤسساتي والديمقراطي الوطني.”
وأضاف بنعبد الله، على هذه الأسس، يكتسي التحضير القانوني للانتخابات أهميته، حيث بادر حزبنا، وحزب الاستقلال أيضا، منذ عامٍ، إلى مُطالبة رئيس الحكومة بفتح المشاورات حول الموضوع، وكذلك كان. ثم توقف الأمر أثناء الحجر الصحي، قبل أن تُستأنف المشاورات بين الأحزاب السياسية والحكومة في شهر يوليوز الماضي وحتى منتصف أكتوبر
وكشف الأمين العام للتقدم والاشتراكية، هكذا، قمنا بصياغة تصورٍ بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، لكن في إطار رؤية عامة للإصلاح السياسي. و تقدمنا بمذكرة مشتركة بمعية حزبيْ المعارضة، الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وذلك في سياق توطيد التعامل مع مكونات المعارضة. وبادرت الأحزاب الأساسية إلى تنسيق رؤاها بشأن الموضوع، لِـيُــسفِــرَ ذلك عن اتفاقات حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين، تتعلق أولاهما بالقاسم الانتخابي، في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم. ونأمل أن تُعرض النصوص القانونية ذات الصلة في أقرب الآجال، لتفادي أي تأثير سلبي على التعبئة وعلى النقاش السياسي، مؤكدا ،حرصَ حزبنا على تحقيق التقدم الضروري على درب إقرار المناصفة. وفي نفس الوقت تمكين الجالية المغربية من التمثيلية في البرلمان على وجه التحديد، من خلال دوائر تشريعية في بلدان الاستقبال، أو عبر تخصيص مقاعد لهم في إطار لوائح وطنية أو جهوية. وسيعمل حزبنا على تقديم ترشيحات في دوائر تشريعية محلية يترأسها مغاربة مقيمون في الخارج.