تجري وزارة الداخلية تحقيقا في شكايات توصل بها عامل عمالة مديونة يفضح من خلالها مستثمرون ممارسات يقوم بها منتخبون.
و حسب ما جاء في يومية ” الصباح ” عدد نهاية الأسبوع أن هذه الممارسات وصلت حد ابتزاز مشروع ملكي لإنجاز منطقة لوجستيكية من 240 هكتارا، تدخل في إطار مشاريع إعادة هيكلة ضواحي البيضاء، خاصة دواري لمكانسة الشمالية ولمكانسة الجنوبية.
ووفق الخبر ذاته، فإن مستثمرين ذهبوا في شكاياتهم حد اتهام الرئيس باستعمال وسطاء في الرشوة، بفرض التعامل برقم هاتف خاص بذريعة أنه لصاحب المقاولة الوحيدة المخول لها البناء في المنطقة اللوجستيكية، مسجلين أن الذين اختاروا شركات أخرى لتجهيز محلاتهم كان الشلل مصير مشاريعهم.
وأضافت “الصباح” أن رئيس جماعة الهراويين استعمل ضرائب وهمية لابتزاز المستثمرين، إذ قام باستعمال صكوك عقارية مجهولة لفرض رسوم، بذريعة أن الأمر يتعلق بأراض معدة للبناء، مضيفة أن بعضهم فوجئ بمطالب ضريبية تفوق أحيانا المليار سنتيم، في حين أن الأراضي المعنية ليست لهم.
ووفق الخبر ذاته، أن الرئيس المنتمي للتقدم و الإشتراكية تجاهل تحذيرات متوالية لعامل إقليم مديونة منذ أكثر من سنة، ووصل تمرده حد تسيير المجلس بلجان خاصة أحدثت لتعويض الموظفين، ووضع مصادر تمويل مشبوهة، مستعملا نفوذه الحزبي من أجل تجنب إحالة ملفه على المحكمة الإدارية لخطورة ما تضمنه من اختلالات.
ويشار على أن، النيابة العامة قد تسلمت شكايات من أعضاء في المجلس تتهم الرئيس بجناية الغدر وفرض ضرائب على غير الملزمين و إعفاء من يجب عليهم أداؤها، وتبديد أموال عمومية و الابتزاز و الشطط في استعمال السلطة .