وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الاثنين، عقدا مع المكتب الوطني للسكك الحديدية يستفيد بموجبه هذا الأخير من قرض بقيمة 80 مليون اورو لتمويل الشطر الأخير من مشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء.
وسيسمح هذا القرض الجديد، الذي تم التوقيع على عقده بالرباط بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الفرنسية للتنمية، خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لودريان، لإكمال تمويل هذا المشروع الهيكلي الذي “تطلب تكلفة إضافية خفيفة”.
في السياق ذاته، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع أن مشروع الخط السككي فائق السرعة “يسير في الطريق الصحيح”، مشيرا إلى أنه “تم إنجاز الأشغال المرتبطة بالبنية التحتية والسكك الحديدية و الأسلاك الكهربائية”.
وتابع”حاليا، نقوم بإجراء تجارب على 110 كيلومترا بهدف بلوغ سرعة 320 كيلومتر في الساعة خلال هذا الأسبوع”.