تفاعلت ولاية أمن طنجة، بجدية كبيرة، مع مقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخص يدّعي بأنه حارس للسيارات سبق أن تعرّض لاعتداء جسدي من طرف بعض الأشخاص، وأن عناصر الشرطة تقاعست عن إتمام الإجراءات القانونية خلال مجريات البحث المجرى في قضيته.
وتنويرا للرأي العام، وتفاعلا مع ما جاء في هذه الأشرطة المصورة من معطيات غير صحيحة، تؤكد ولاية أمن طنجة أنها فتحت بحثا دقيقا خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:
بتاريخ 19 يوليوز 2020، فتحت مصالح الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية بالعنف وإلحاق خسائر مادية والتهديد تقدم بها الشخص المصرح الذي يظهر في التسجيل المرجعي، حيث تم تحصيل إفادة المعني بالأمر وإخضاع جميع المشتكى بهم للبحث القضائي مع إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة في الموضوع على النيابة العامة المختصة.
وبتاريخ 16 يوليوز 2021، توصلت مصالح الشرطة بنفس المنطقة الأمنية بشكاية ثانية تقدم بها نفس الشخص في شأن تعرضه للسب والشتم والتهديد، حيث تم فتح بحث قضائي آخر تحت إشراف النيابة العامة، تم خلاله إخضاع الأطراف المشتكى بهم للبحث مع إجراء قراءة تقنية لشريط كاميرا المراقبة الذي أدلى به المشتكي، فضلا عن تحصيل إفادات عدد من الشهود، وذلك قبل أن تتم إحالة كافة هذه الإجراءات المسطرية على العدالة.
وإذ تحرص ولاية أمن طنجة على توضيح المعطيات الخاصة بهذه القضايا، فإنها تنفي المزاعم التي تشير إلى أن عناصر الشرطة لم تقم بواجبها المهني خلال مجريات البحث، وتؤكد في المقابل بأن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية جرت في إطار الحياد والاحترام التامين للضوابط القانونية والمهنية الجاري بهما العمل.