قالت الباحثة الجامعية، فتيحة البوشتاوي، إن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، يشكل خارطة طريق حاملة لتوجيهات سياسية واقتصادية واجتماعية من أجل تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت أستاذة القانون الاداري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي تضمن توجيهات سياسية واقتصادية واجتماعية للحكومة والبرلمان ومجموع المؤسسات المعنية بتفعيل النموذج التنموي الجديد، في أفق تسريع مسلسل تنزيل أوراش التنمية وتوطيد الإصلاحات على مختلف المستويات، خصوصا الاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت البوشتاوي أن جلالة الملك أبرز كيف أن المغرب دشن مرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية مركزا على ثلاثة أبعاد رئيسة.
ويتعلق الأمر حسب الباحثة أولا ب “ضرورة تعزيز المكانة التي يحتلها المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، خصوصا في ظرفية تنطوي على تحديات ومخاطر وتهديدات، على رأسها أزمة الجائحة ومختلف تداعياتها”.
وتابعت في هذا السياق أن جلالته دعا الى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.
أما البعد الثاني فيتمثل، تقول البوشتاوي، في تدبير الجائحة ومتابعة الاقلاع الاقتصادي بواقعية ومسؤولية وبحس عال من المواطنة.
ويركز البعد الثالث على ضرورة تنزيل النموذج التنموي الجديد عبر اطلاق جيل جديد من المشاريع والاصلاحات المندمجة.
ولاحظت الباحثة الجامعية أن جلالة الملك شدد على أن النموذج التنموي ليس مخطط اجراءات مغلقا بالمعنى التقليدي للكلمة بل إطارا عاما ملائما للعمل مؤهلا لارساء قواعد جديدة وفتح آفاق واسعة أمام الجميع.
وفي هذا الإطار، أبرزت فتيحة البوشتاوي دعوة جلالة الملك الحكومة الجديدة الى تحديد الأولويات والمشاريع التي تعتزم اطلاقها خلال ولايتها وتعبئة الموارد الضرورية لتأمين تمويلها واستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يوليه جلالته عناية خاصة.