يتوقع البرنامج الحكومي، الذي قدم رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أمس الإثنين ، خطوطه العريضة في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المئة عوض 20 في المئة. وتلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، ويتعلق الإجراء المفتاح في هذه السياسة بتمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات، وتحفيز نقل المستخدمين، خدمة للنساء الناشطات أو الراغبات في ممارسة نشاط مهني. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء سيصاحبه وضع دفتر تحملات ومراقبة الجودة لفضاءات استقبال الأطفال، مشيرا الى أن مجموعة من الإجراءات الإضافية ستمكن من مواكبة النساء ليصبحن ناشطات.
وأكد أن الرفع من معدل مشاركة النساء يعد هدفا أساسيا في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة من أجل التحول الاقتصادي، خدمة للنمو الاقتصادي القوي والشامل.
وفي الواقع ، تبرز الحكومة، فإنه إبان الأزمة الصحية كانت النساء في طليعة من واجهوا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإجراءات الحجر الصحي. وأثبتن مرة أخرى أن المجتمع لا يمكن أن يتطور إذا أهمل مساهمة نصف ساكنته ، موضحة أنه لذلك سيكون معدل نشاط النساء أحد الانشغالات الكبرى لهذه الحكومة.
وتضع الحكومة خطة محددة لدعم نشاطهن الاقتصادي ومحاربة الهشاشة، تأخذ بعين الاعتبار تنوع الوضعيات الفردية والأسرية في سائر المراحل العمرية، كما تلتزم بدعم النساء في بحثهن عن التكوين والشغل وتطوير المشاريع. وبالنسبة للنساء اللائي أوقفن مسارهن المهني أو الراغبات في تغييره، تتيح الإجراءات المشجعة للنشاط الاقتصادي لآلاف النساء الاستفادة من دعم لتطوير مشاريع جمعوية أو مهنية، ويتخذ شكل مواكبة في إطار برنامج “الفرصة”.
أما بالنسبة للنساء العاملات أو الراغبات في العمل، تلتزم الحكومة، ابتداء من سنة 2022 بالتعميم التدريجي لدور حضانة جيدة فضلا عن حلول أخرى لرعاية الأطفال، خاصة في ضواحي المدن، وذلك من أجل استقبال الأطفال دون سن الرابعة. وبخصوص هذه الأنشطة المتعلقة برعاية الأطفال، ستضع الحكومة دفتر تحملات محد دا وستنظم عمليات تفتيش منتظمة لدور الحضانة ضمانا لجودة الخدمات المقدمة.
كما ستشجع الحكومة وضع آليات لتقديم خدمات مماثلة في ميادين أخرى تتيح، مثلا، تسهيل الحياة بالنسبة للمسنين في البيوت والتي من شأنها خلق آلاف مناصب الشغل في غضون السنوات المقبلة. وبالنسبة لذوات المسيرات المهنية المتقطعة نظرا لمسؤولياتهن الأسرية، تتعهد الحكومة بفتح مفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التعويض عن فترات المساهمة ونقاط التقاعد وفق سلم يراعي خصوصيات عمل النساء.