إرتفاع قياسي للمداخيل الضريبية في المغرب‎

عرفت المداخيل الضريبية، خلال عام 2017 رقما قياسيا، بلغ 95 مليار درهم، مقابل 90.5 مليار درهم، خلال عام 2016

وأوضحت إدارة الجمارك، والضرائب غير المباشرة، في تقرير حول أنشطتها خلال عام 2017، أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى التطور الملحوظ في الواردات؛ مضيفة أن مداخيل الميزانية الجمركية استقرت في 89 مليار درهم.

وتابع المصدر ذاته أنه باستثناء حقوق الاستيراد، فإن جميع الحقوق، والرسوم المستخلصة من طرف إدارة الجمارك، والضرائب غير المباشرة سجلت ارتفاعا إيجابيا، خلال عام 2017.
وشكلت الضريبة على القيمة المضافة 58 في المائة من المبلغ الإجمالي لمداخيل الميزانية، متبوعة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي (31 في المائة)، وواجب الاستيراد (10 في المائة)، ورسوم أنابيب الغاز (1 في المائة).

وأضاف أنه فيما يتعلق بالضرائب على الاستهلاك الداخلي، فإنها شهدت ارتفاعا بـ 4.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بفضل الأداء الجيد لجميع فئاتها.