خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ما مجموعه 23,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وبحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن الميزانية المخصصة للصحة، منها 6,9 ملايير درهم موجهة للاستثمار، قد ارتفعت بـ 3 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المذكرة بخصوص المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تناهز 5 آلاف و500 منصب من ضمن 26 ألفا و860 منصب مقترح من قبل الحكومة.
وتروم هذه التدابير ضمان ولوج جميع المواطنين للعلاجات وكذا تكريس الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 31 من دستور 2011.
وهكذا، ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينص مشروع قانون المالية على مشروع لإصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربعة مبادئ توجيهية، تشمل بالأساس تثمين الموارد البشرية من خلال رفع القيود الواردة في القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من طرف الأجانب بالمغرب لتمكينهم من ممارسة المهنة وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائهم من المغاربة، مع إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي.
وعلاوة على ذلك، يقترح مشروع قانون المالية تأهيل العرض الصحي عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بهدف تعزيز العرض الصحي وتقنين وتوجيه تدفق المرضى. وستشمل هذه العملية تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات وتعزيز الموارد البشرية.
ويهم المحور الثاني مواصلة برنامج تأهيل المستشفيات بميزانية تقدر بمليار درهم سنويا في أفق 2025، وذلك بهدف تعزيز البنيات الاستشفائية بتجهيزات ومعدات بيو-طبية، فضلا عن مأسسة إلزامية احترام مسلك العلاجات من أجل تقليص التكلفة وتحسين مدة التكفل بالمرضى. وفي هذا الإطار، يجب أن يتم الولوج إلى مسلك العلاجات إجباريا عبر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو عبر طبيب عام.
أما المحور الثالث فينص على تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية حول المراكز الاستشفائية الجامعية، والتي ستضم على مستوى الجهة جميع البنيات الصحية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويشمل المحور الرابع إحداث نظام معلوماتي مندمج يمكن من التعقب والتتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية (عمومية وخاصة) والهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض والهيئة المقننة.
ومن جهة أخرى، وفي إطار مواكبة تنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية، ستشهد سنة 2022 بذل مجهودات مهمة لتأهيل البنيات التحتية الصحية، بحيث ستخصص ميزانية قدرها 6 ملايير درهم لتأهيل هذه البنيات وتعزيز تجهيزاتها، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2,7 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021.
وهكذا، سترتكز الإجراءات الرئيسية على إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا (1,1 مليار درهم)، والإعداد لبدء تفعيل التغطية الصحية الشاملة، لاسيما من خلال تأهيل حوالي ألف و500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها (500 مليون درهم).
كما ستشمل هذه التدابير مواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية (600 مليون درهم)، ودعم إحداث نظام معلوماتي مندمج (500 مليون درهم).
وعلاوة على ذلك، ستتميز سنة 2022 باستمرارية الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال الحملة الوطنية للتلقيح والتكفل بالمرضى، وضمان استكمال مشاريع الاستثمار موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز البنيات التحتية الصحية.
كما يرتقب تعزيز العرض الاستشفائي وتحسين الولوج للعلاجات عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية في كل من أكادير والعيون، وكذا تشغيل عدة مستشفيات في طور نهاية الأشغال (توسيع المستشفيات الإقليمية بالرشيدية وورزازات والقنيطرة والفقيه بن صالح والحسيمة، ومستشفى الأمراض النفسية بأكادير، ومستشفى النهار بإفران، إلخ).
وتشمل أيضا هذه التدابير المرتقب اعتمادها مواصلة الدعم للبرامج الصحية، لاسيما صحة الأم والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاستراتيجية المتنقلة والمراقبة والوقاية من الأمراض ومكافحتها.