وذكرت أن الحكومة الجديدة في المغرب التي تم تشكيلها مؤخرا ، تضم وبشكل غير مسبوق ست وزيرات مسؤولات عن قطاعات استراتيجية ووازنة بالنسبة للاقتصاد الوطني ، منها المالية، وإعداد التراب الوطني ، والانتقال الطاقي ، وأيضا السياحة ، مضيفة أن ذلك ضاعف تقريبا نسبة الوزيرات في الحكومة الحالية مقارنة بالتشكيلة السابقة ، مما يعزز توجه المملكة الهادف إلى ضمان المناصفة في مناصب صنع القرار.
لكن ، تقول السيدة نادية فتاح العلوي ” لا ينبغي لهذا التقدم أن يحجب حقيقة مفادها أنه قبل المطالبة بالمناصفة للوصول إلى مناصب الحكامة ، هناك أمام النساء في أفريقيا والشرق الأوسط ، طريق ليقطعنه لتحقيق هذا الهدف في مجال الولوج الى الشغل ، والحصول على أجر متساو مع الرجال” معتبرة أن ذلك لا يمكن أن يتحقق ، دون وضع تشريعات استباقية من جهة ، والتغلب من جهة أخرى ، على الحواجز التنظيمية ، والثقافية ، والسلوكية التي لا تزال قائمة في المقاولات ، وأيضا في العقليات.
وشددت على الدور الأساسي الذي تلعبه المؤسسات في تطوير الإطار التنظيمي ، مستشهدة بالتعديل الذي اعتمده المغرب على قانون الشركات المجهولة الاسم ، والذي خصص حصصا (كوتا) داخل هيئات الحكامة للنساء ، مؤكدة على أهمية دور الجمعيات والمجتمع المدني عموما ، في مواكبة تطوير العقليات، والمساهمة في ارتقاء النساء في الحياة العملية ، ودعمهن من أجل تسهيل وصولهن إلى الوظائف.
وأشارت إلى أنه منذ إنشاء (نادي النساء مسيرات المقاولات في المغرب) ، الذي شاركت في تأسيسه ، لم يدخر جهدا في الدفاع عن المساواة بين الجنسين ، والتنوع في مجالس إدارة الشركات المغربية ، بفضل إيمانه القوي والراسخ بهذه المبادئ ، التي تظل أساسية في أي ديمقراطية ، وتكون لها تداعيات اقتصادية إيجابية على البلاد.
واعتبرت أن التنوع بين الجنسين في هيئات الحكامة ، يدعم عملية صنع القرار ، ويوفر حماية قصوى ضد التفكير الأحادي بين الجنسين والتبعية ، ويساهم في تحسين الذكاء الجماعي للهيئات القيادية ، معتبرة عدم إشراك النساء في الحكامة ،بمثابة خطأ استراتيجي وخيار خارج السياق.
وأعربت عن أملها في أن يسفر هذا اللقاء عن “ميثاق النساء في المجالس” ، الذي يلتزم به الجميع بشكل رمزي . من جهته قال والي بنك المغرب ، السيد عبد اللطيف الجواهري، في كلمة مسجلة عبر الفيديو من الرباط إن موضوع اللقاء المتمثل في حضور النساء في هيئات الحكامة “يحيلنا حتما على قضية مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وبشكل عام في إشكالية عدم المساواة في النوع الاجتماعي ، مؤكدا أن استئثار هذه الإشكالية بالنقاشات العمومية داخل الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن العديد من التقارير المنتظمة او الدورية المخصصة لها ، يبرهن بشكل متزايد على أهمية الرهان الذي تمثله وتنامي الوعي به .
وأضاف أن المعطيات المتوفرة حول مختلف ابعاد هذه الإشكالية تظهر للأسف ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تسجل مستويات لعدم المساواة بين الجنسين من ضمن الأكثر ارتفاعا على الصعيد الدولي، مشيرا الى أنه تم في السنوات الأخيرة اعتماد سياسات ومبادرات في المنطقة من اجل تمكين النساء والنهوض بوضعيتهن الاجتماعية والسياسية.
ضمن هذا السياق ذكر ، عبد اللطيف الجزاهري بأن المغرب انخرط منذ عدة سنوات في مسلسل تحسين وضع المرأة ،حيث صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية ،وانضم الى عدة مؤسسات اممية تعنى بحقوق الانسان وحقوق النساء بشكل خاص، مؤكدا أنه جرى في هذا الاطار ،منذ بداية الالفية عصرنة مدونة الاسرة بما يعزز وضع المرأة داخل الاسرة ، فضلا عن أن دستور 2011 كرس حقوق الانسان وضمنها المساواة بين المراة والرجل.
وإشار الى أنه تم ضمن هذا التوجه ، اعتماد عدة قوانين من اجل ضمان الانسجام بين التشريع الوطني والآليات الدولية التي صادق عليها المغرب، مبرزا انه من أجل توحيد مختلف المبادرات الرامية الى النهوض بمساواة النوع وادماج حقوق النساء ضمن السياسات العمومية وبرامج التنمية، تم اعداد مخطط حكومي من اجل المساواة اطلق عليه “اكرام” للفترة 2012 /2016 .
وذكر بأن هذا المخطط جرى توسعيه وتمديده الى غاية 2021 ، مضيفا أن المغرب اعتمد بالموازاة مع ذلك استراتيجيات خاصة سنة 2016 لمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية ،وهو تحد يتطلب جهودا للنجاح في رفعه .
الى ذلك أكد الجواهري أن المملكة عملت على تسريع جهودها لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة وتقليص مظاهر اللامساواة بينها وبين الرجل ،مبرزا أن هذه الجهود تستدعي تعبئة كل الأطراف المعنية من سلطات حكومية ومجتمع مدني ومؤسسات عمومية وخاصة ومنظمات وطنية ودولية .
من جهة أخرى قال الجواهري إن الابناك المركزية بشكل خاص بإمكانها تقديم مساهمتها في هذا الاتجاه، مشيرا بهذا الخصوص الى أن بنك المغرب يعمل بشكل مستمر من اجل تحسين تمثيلية النساء داخل الهيئأت الإدارية للمؤسسات المالية بشكل تدريجي.
وأكد أنه تم في هذا الصدد تعزيز احترام مبدأ المناصفة في التعيين في مناصب المسؤولية ببنك المغرب ،والعمل على تقليص عدم المساواة بين الجنسين في هذه المؤسسة ، مبرزا أنه تم اقتراح نص من المقرر أن يتم اعتماده قبل نهاية السنة ،يقضي بنهج مبدأ المساواة المهنية بين الرجل والمرأة داخل المؤسسات البنكية وتطوير عروض ملائمة لزبناء من النساء وخاصة العاملات في المجال المقاولاتي،و مصاحبتهن في تحقيق مشاريعهن.
بالموازاة مع هذه الجهود، يضيف عبد اللطيف الجواهري، تحذو بنك المغرب الإرادة في إعطاء النموذج في مجال المساواة المهنية بين الرجل والمرأة، مؤكدا بهذا الخصوص أن النساء يمثلن اليوم 40 في المائة من موظفي هذه المؤسسة التي تنهج أيضا أسلوب المناصفة في الترقية والحقوق الاجتماعية.
وقال إن البنك اضحى في 2020 يتوفر على ميثاق للمساواة المهنية بين الرجل والمرأة على عدة مستويات ، معتبرا أن تحقيق مساواة النوع يتطلب إرادة سياسية راسخة ومستمرة ومتابعة معززة واستشارة مع كل الأطراف المعنية، فضلا” عن تغيير العقليات خاصة في منطقتنا من خلال عمل مستمر في مجال التربية والتحسيس” .
وخلص الى القول إنه عشية مرحلة ما بعد كوفيد 19 تحصل تغيرات عميقة ، “تتطلب ضرورة تعزيز متانة ومرونة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وتعبئة وتثمين كل الموارد وخاصة البشرية التي تشكل المرأة احد مكوناتها الأساسية”.
يشار إلى أنه شارك في اللقاء ، كل من شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة ،وأمينة فيكيكي المديرة العام للمكتب الوطني للصيد البحري. يذكر أن جناح المرأة ، في “اكسبو دبي 2020 ” يقام تحت شعار “عندما تزدهر المرأة، تزدهر البشرية” ، احتفاء بمساهمات النساء في مختلف بقاع العالم ، حيث يعرف زوار المعرض العالمي ، بإنجازاتهن التاريخية والحديثة .
ويستضيف هذا الجناح الذي يضم خمس منصات رئيسية، وهي ، المقدمة ، والإنجازات ، والتحديات ، والحلول ، والتفاعل مع الزوار، عددا من الشخصيات النسائية البارزة في قطاعات مختلفة، من بينها شخصيات نسائية مغربية.
ويشارك المغرب في معرض “إكسبو دبي 2020 “، ضمن أكثر من 190 دولة ، بجناح ضخم يستعرض أمام آلاف الزوار الذين يتوافدون عليه ، بالاضافة الى الإنجازات الاقتصادية والعلمية للمملكة، جوانب من الإرث الحضاري، والثقافي لأمة ذات تاريخ ألفي ، وذلك من خلال برمجة فنية، وثقافية، متنوعة، وغنية وملهمة.