عاد عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، إلى مقر بلدية تارودانت، باعتباره رئيسا لمجلسها الجماعي، للإشراف شخصيا على المصادقة على نقطتين في جدول أعمال دورة استثنائية، خُصصتا معا لتفويت أراض لصالح وزارة العدل، التي هو المسؤول الأول عنها الآن.
وترأس وهبي، يومه دورة استثنائية لمجلسه الجماعي بمقر بلدية تارودانت. وتجري في هذه الأثناء، المصادقة على نقطتين فريدتين، إحداهما تفويت بلدية تارودانت لبقعة أرضية لفائدة وزارة العدل، بغية بناء محكمة. وثانيهما المصادقة على تفويت بقعة أرضية من أجل بناء المركز الجهوي للأرشيف والحفظ لفائدة وزارة العدل.
يشار أن أن وهبي كان محط جدل، أخيرا، بعدما تسربت مراسلة له بصفته وزيرا للعدل، وجهها “إلى نفسه” بصفته الأخرى، أي رئيس جماعة تارودانت، بشأن ما استقر عليه رأي وزارته بخصوص الأرض، التي ستشيد فوقها محكمة في تارودانت. لكن، وهبي رد، لاحقا، بالقول إن “لا شيء في القانون يمنعه من فعل ذلك”.