قررت السلطات المختصة في مراكش، إعادة فرض إجراءات صحية “صارمة” تتمثل في إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، للولوج إلى الإدارات العمومية والوحدات الصناعية المشتغلة بدائرة نفوذ جهة مراكش آسفي.
وأفاد نص المراسلة التي وجهها، والي جهة مراكش آسفي، إلى السلطات العمومية، بتاريخ الإثنين 6 دجنبر، أنه يتعين تطبيق إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، ومراقبته من لدن السلطة العمومية بمراكش، ابتداء من نفس تاريخ المراسلة.
ويشمل القرار، وفق نص المراسلة، مراقبة ولوج حاملي الجوازات الصحية إلى الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، فيما يستثني المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني.
وأكد ممثل وزارة الداخلية، في ذات المراسلة، على أن الأمر يأتي تفعيلا لمضامين القرار الوزاري الخاص بتطبيق الإجراءات الصحية المعمول بها، حفاظا على الصحة العامة، من خلال التحقق من حمل المرتفقين والمستخدمين لجوازات التلقيح.
وشدد نص المراسلة على ضرورة أجرأة القرار وتنفيذه بشكل “صارم”، وأن عدم الإلتزام هذا التدبير سيعرض المخالفين له لعقوبات جزائية وإدارية.