أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ب7 سنوات سجنا نافدا في حق موظف بجماعة الرباط، وذلك على خلفية متابعته من أجل تهمتي الاختلاس والتزوير.
هذا وقد قضت ذات المحكمة بتعويض الموظف الذي كان يشغل منصب قابض الجبايات، 150 مليون للجماعة، كما حكمت بتعويضه ضحيتين أخريين مبالغ مالية هامة.
وتعود تفاصيل هذه القضية عند اكتشاف استعمال الموظف المذكور التحايل والنصب من أجل اختلاس مبالغ ضخمة، خاصة تلك التي كان يتلقاها نقدا من الملزمين بالضريبة، قبل أن يبين التحقيق في هذه القضية أن الموظف الذي اشتغل حوالي 20 سنة في جماعة الرباط، حصل على ترقية إدارية باستعمال شهادة إجازة مزورة من كلية العلوم بالرباط.