إضراب وغضب بسبب إرتفاع المواد الغذائية والماء والكهرباء والتعليم 

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة، أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمشروبات غير الكحولية في الفترة ما بين يناير ومارس، الماضي قاربت 2.3 في المائة، ومقارنة ما بين شهري فبراير، ومارس شهدت أسعار “السمك وفواكه البحر” ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 0.9 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 0.7 في المائة.

أما ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، خلال الأربعة أشهر الأخيرة، فكان من نصيب الماء والكهرباء، والسكن، والمحروقات بنسبة قاربت 1 في المائة، ولم تسلم أسعار الملابس، والأحذية من موجة الارتفاعات في الأشهر الماضية، وذلك بنحو 1 في المائة، وكذا خدمات المطاعم، والفنادق بنسبة 2.2 في المائة، والتعليم بنسبة 2 في المائة، لتسجل في المجمل أسعار كل المواد غير الغذائية، خلال ثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفاعا بنحو 1.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقدم ممثلو القطاعات الوزارية عروضا حول تطور الأسعار، وكميات مختلف المنتجات الغذائية، خلال عام 2018، وأكدوا أن أسعار معظم المواد ستبقى مستقرة نظرا إلى وفرة العرض.