أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إدريس اليزمي، اليوم الخميس بالصخيرات، أن إطلاق المرحلة الثانية من عملية التسوية الإدارية الاستثنائية للأجانب، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأكيد للداخل والخارج وللفاعلين الحكوميين والمدنيين والمجتمع المدني وللمهاجرين أنفسهم على أن اعتماد المغرب لسياسة جديدة في مجال الهجرة هو “اختيار استراتيجي وليس مبادرة مرحلية”.
واعتبر اليسد اليزمي، في مداخلة له في لقاء نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة احتفالا بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، أن الجميع مطالب خلال الأسابيع المقبلة، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود لإنجاح هذه المرحلة في أفق إدماج أكبر عدد ممكن من المهاجرين بتسوية أوضاعهم القانونية وخصوصا الفئات الهشة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين وممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، في إطار تقييم حصيلة السياسة الوطنية للهجرة وعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة، الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016. وقد جرت هذه المشاورات في الفترة ما بين 26 و 29 شتنبر الماضي مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.