أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (القطب الجنحي ) بفتح تحقيق في فضيحة تلقي مستشارين جماعيين لرشاوي من أجل تغيير لونهم السياسي.
وذكرت مصادر إعلامية، أن فضيحة الرشاوى تفجرت حين أعلن رئيس مجلس مقاطعة اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستشارين بعد توجيههما اتهاما إليه بتقديم أموال لاستمالة مستشارين بالمجلس.
وتابعت نفس المصادر، أن الوثائق التي وصلت إلى القضاء كشفت أن جريمة الارتشاء ثابتة في حق مستشارين جماعيين حدد لهم مبلغ 15 ألف درهم، مشيرة إلى أن الملف يتورط فيه رئيس جماعة معروف وبرلماني، إضافة إلى أسماء سياسيين وزوجاتهم.