نددت احزاب معارضة جزائرية، برفض الادارة “بشكل تعسفي” مشاركة قوائم عدة في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر. واتهمت السلطة بمحاولة السيطرة على المجالس المحلية.
كل أحزاب المعارضة، من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية العلماني، الى الاسلاميين –مثل حركة مجتمع السلم– مرورا بجبهة القوى الاشتراكية اليساري واقدم حزب معارض، قدموا لوكالة فرنس برس أمثلة عن ترشيحات تم رفضها لاسباب اعتبروها واهية.
واتهموا الولاة، وهم المكلفين بدراسة ملفات المرشحين،بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم من الترشح كل من “حكم عليه نهائيا” و بعقوبة “سالبة للحرية”.
وعلى هذا الاساس تم ابعاد حوالي ستين مرشحا من التحالف الاسلامي (حركتا البناء والنهضة وجبهة العدالة). بعضهم من اجل “غرامات لم يتم دفعها” واخرين “بسبب “تهديد الامن العام”
رغم انهم ليسوا ملاحقين قضائيا ولم يتم الحكم عليهم، كما صرح خليفة هجيرة، احد قادة هذا التحالف.
وأضاف مستغربا،ان كل هؤلاء المرشحين تمكنوا من المشاركة في الانتخابات التشريعية في مايو.
واشار مسؤول الاعلام في جبهة القوى الاشتراكية، حسان فرلي والنائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ياسين أسيوان، الى ان “المساس او تهديد امن الدولة” احد الاسباب التي الصقت بالمترشحين رغم انهم لم يتعرضوا لاي متابعة قضائية.
وذكر القيادي في حزب العمال (يساري تروتسكي) رمضان تعزيبت، مثالا عن مرشح منتخب منذ عشر سنوات، تم استبعاده مرة اخرى من اجل غرامة لم يدفعها العام 1983.
وبحسب أحزاب المعارضة، فان هذه الترشيحات التي تم ابعادها من الصعب تعويضها، لعدم وجود اشخاص مستعدين لترشيح انفسهم، حتى ان هذه الاحزاب وجدت صعوبة في تشكيل قوائمها.