كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تجميد جميع أشكال الأنشطة والعلاقات مع مؤسسات حماية المستهلك التونسية، مطالبة في الوقت ذاته بمقاطعة جميع المنتجات التونسية.
وذكرت الجامعة في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي على خلفية “ما صدر عن رئيس الجمهورية التونسية تجاه قضية الوحدة الترابية المغربية، بعد استقباله انفصالي وإرهابي كرئيس دولة وهمية”.
وذكر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريحات إعلامية، “إن هذا القرار يأتي ردا على الخيانة العظمى التي قام بها الرئيس التونسي اتجاه الشعب المغربي برمته”.
وتابع نفس المتحدث، أنه “لا يمكن للجامعة التي تعتبر أحد أبرز مؤسسي الاتحاد المغاربي لجمعيات حماية المستهلك، أن تظل في وضعية صمت وألا تعبر عن موقفها تجاه هذا التصرف، خاصة أنه كان هناك تحايل على الدول الإفريقية وعلى اليابان”.
واعتبر نفس المتحدث في ذات التصريح أن “الثقة فقدت في كل المؤسسات التونسية التي يديرها الرئيس التونسي الحالي، لذلك تم اتخاذ قرار تجميد العلاقات، ومطالبة الشعب المغربي بمقاطعة المنتوج التونسي”.