مكتب الإحصاء الأوربي: فرنسا رفعت من وتيرة ترحيل المهاجرين المغاربة

وفي الوقت الذي جاء فيه المهاجرون الجزائريون والمغاربة على رأس قائمة الجنسيات التي صدرت في حقها أوامر ترحيل، كانت فرنسا مصدر أغلب هذه القرارات، حسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “أوروستات”.

وتأتي أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، مع استمرار فرض فرنسا للإجراءات التي أقرتها قبل سنة، القاضية بتقليص عدد تأشيرات “شنغن” التي تمنحها لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50%، في قرار هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة وتسهيل عودة مواطنيها المرحلين من فرنسا.

وارتفعت قرارات الترحيل إلى خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، حيث أمر أزيد من 96 ألف شخصا بمغادرة دول هذا التكتل الإقليمي، معظمهم من المغرب والجزائر، يليهم ألبانيون وباكستانيون وتونسيون.

وفي الربع الثاني من عام 2022، تمت إعادة 23.110 مهاجر إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، بعد صدور قرارات الترحيل ضدهم؛ وجاء المهاجرون الجزائريون على رأس القائمة، بـ 8170 شخص المهاجرون المغاربة بـ 7235 حالة، ثم المهاجرين من ألبانيا بـ 6640 ، ومن باكستان بـ 6640 شخص، وتونس 5630 شخص.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا، صعوبات مع البلدان المغاربية، الجزائر والمغرب وتونس، فيما يخص إعادة المهاجرين غير النظاميين حيث ترفض هذه البلدان الإجراءات المعتمدة في عمليات الترحيل.

وتفيد أرقام لوزارة الداخلية أن الجزائر أصدرت في الفترة ما بين يناير ويوليوز 2021 ما مجموعه 31 تصريحا قنصليا مقابل صدور 7731 بلاغا ملزما بضرورة مغادرة فرنسا.

وتصل نسبة التنفيذ إلى 2,4% من البلاغات الصادرة بحق مهاجرين مغاربة و4% بحق التونسيين، حسب فرانس برس.

في رده على القرار الفرنسي، قال وزير الخارجية  ناصر بوريطة، إن القرار الفرنسي بخفض التأشيرات “غير مبرر لمجموعة أسباب، بينها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة من منطق المسؤولية”، مؤكدا أن ” المملكة ستبحث القضية مع باريس”.

وبعد مرور سنة على دخول القرار الفرنسي حيز التطبيق، لا يبدو أن المباحثات بين البلدين أثمرت عن جديد، حيث تمر العلاقات المغربية الفرنسية من “أزمة صامتة” منذ أشهر، بسبب موضوع التأشيرات وملفات أخرى.