بطلب منه، يستمع مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء في بيرن الى الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي ان” ناصر الخليفي، في إطار التحقيق بحقه والامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم.
يمثل القطري البالغ من العمر 43 عاما، المقرب من أمير بلاده، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة “بي ان ميديا”. وكان القضاء السويسري كشف في 12 أكتوبر عن فتح تحقيق ل”فساد خاص” مشتبه فيه بخصوص منح حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، يستهدف الخليفي، المتهم بشبهة الراشي وفالك المشتبه بالمرتشي.
و لم يتحدث ناصر الخليفي علنا منذ 12 اكتوبر ويحتفظ بإيضاحاته لمكتب المدعي العام في بيرن الاربعاء. وكان محاميه فرانسيس شباينر اعلن الاربعاء الماضي لوكالة فرانس برس ان موكله “رغب في ان يتم الاستماع اليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري”.
لا يتابع الخليفي فقط من طرف القضاء السويسري. فالقضاء الداخلي للاتحاد الدولي للعبة الذي اوقف فالك 10 اعوام، اكد انه فتح في 13 اكتوبر تحقيقا اوليا بحق رئيس بي ان ميديا.
هيئة رياضية أخرى تتهم بالخليفي لأسباب أخرى هذه المرة. فالاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحقق منذ نهاية سوق الانتقالات الصيفية فيما إذا كان نادي باريس سان جرمان قد خرق قوانين اللعب المالي النظيف بعد صفقتيه القياسيتين للتعاقد مع نجم برشلونة الاسباني والمنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو ومهاجم موناكو كيليان مبابي مقابل 180 مليون يورو.
وينص قانون اللعب المالي النظيف على أنه لا يجوز للنادي أن ينفق أكثر مما يكسبه، حتى إذا كان مدعوما من قبل مساهم/راعي غني، مثل قطر، مالكة باريس سان جرمان من خلال صندوق استثمار منذ صيف 2011.