يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 3.3 في المائة سنة 2023، مقابل 1.3 في المائة السنة الماضية، وفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023.
وأوضح أحمد لحليمي العلمي، الخميس بالرباط، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أنه “أخذا بالاعتبار التطورات القطاعية والنمو بنسبة 2.7 في المائة في الضرائب والرسوم على الناتج الصافي للإعانات، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنحو 3.3 في المائة سنة 2023 ، بعد 1.3 في المائة التي حققها سنة 2022”.
وقال لحليمي إنه في سنة 2023، سيتطور الاقتصاد الوطني في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار عند مستويات عالية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6 في المائة عوض 4 في المائة سنة 2022. وبالتالي، من المفترض أن يشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2 في المائة في سنة 2023 مقابل 7.6 في المائة في سنة 2022.
وسجل أنه من المتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 9 في المائة سنة 2023، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع.
وأضاف أن مخاطر عودة شبح الجفاف، بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال شهر دجنبر 2022، ما تزال محتملة، لافتا إلى أنه مع ذلك، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي.
واعتبر أن إعادة صياغة الاستراتيجية التنموية للقطاع الفلاحي من أجل تعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة وتحسين دخل المزارعين المتأثرين بشدة بتوالي سنوات الجفاف، كلها تحديات تواجه القطاع الفلاحي.
وأبرز أنه باستثناء قطاع الفلاحة، من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، مسجلا زيادة محدودة بنسبة زائد 2.7 في المائة سنة 2023، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تبديد آثار الاستدراك/ اللحاق الميكانيكي لخدمات السياحة والنقل على العرض، وتباطؤ الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية وإلى سياسة نقدية قليلة المرونة.
ومن جانبه، سيظل الطلب الداخلي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2 في المائة، ومن المتوقع أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5 في المائة، ومن شأن التغييرات الجديدة في تحصيل الضرائب على الشركات، وتوسيع الوعاء الضريبي، واستمرار سياسة التشديد النقدي، أن تدفع الشركات إلى تخفيف عمليات التخزين والاستثمار في سنة 2023.
ومن المتوقع أن يواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند ناقص 0.2 نقطة، وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021. ومن المتوقع أن يستمر عجز الموارد في التراجع، ليستقر عند -13.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، باعتبار التباطؤ في المبادلات الصافية للخدمات بعد الانتعاش المسجل في 2022.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينكمش الادخار الداخلي ليبلغ 20.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2017-2021.
ومن شأن الإيرادات الخارجية، التي تمثل 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أن ترفع الادخار الوطني إلى 27.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، موضحا أنه مع الأخذ في الاعتبار مستوى الاستثمار البالغ 31.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، من المتوقع أن تشهد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا لتصل إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023.