أحالت النيابة الجزائرية، المتابَعين في قضية هروب الناشطة السياسية أميرة بوراوي، على التحقيق الجنائي بمحكمة قسنطينة شرق البلاد.
في حين تقرر حبس الصحافي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فرح، بينما حصلت والدة بوراوي على الإفراج وتم وضعها تحت نظام الرقابة القضائية.
وتأتي هذه التطورات القضائية، في سياق الأبعاد الكبيرة التي أخذتها عملية إجلاء الناشطة أميرة بوراوي إلى فرنسا بعد خروجها من التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع تونس.
وبحسب رواية الناشطة في حوارها مع “قناة تي في 5 موند”، فإنها لم تتلق مساعدة أحد، أثناء اجتيازها الحدود.
وذكرت بوراوي أن السفارة الفرنسية لم تكن على علم بالقضية، إلا عندما تم اختطافها في تونس على يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، نافية ما ذكرته السلطات الجزائرية عن وجود مخطط أشرفت عليه المخابرات الفرنسية لتسفيرها.