أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يعد مشروعا إرادويا ذا طابع اجتماعي، وذلك بإيلائه أهمية لخلق مناصب الشغل ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص.
وأبرز بوسعيد، في ندوة صحفية خصصت لتقديم التوجهات الكبرى لهذا المشروع، أن هذا الأخير يرتكز على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي، مضيفا أن الأولوية الثانية تتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ما مجموعه 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، أي 50 في المائة من الميزانية العامة للمشروع التي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين، لاسيما في شقها المتعلق بالخدمات الاجتماعية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وبخصوص تحفيز تشغيل الشباب، عدد الوزير عددا من الإجراءات الرامية إلى دعم دينامية “المقاول الذاتي” (50 ألف مقاول ذاتي مسجل في نهاية غشت 2017)، وتقليص الضريبة على الشركات والدخل، للتشجيع على خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة وتحسين جاذبية منظومة “تحفيز”.