قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي يوصي فيه بتوسيع ضمانات حرية التعبير والرأي لتشمل جميع أشكال النشر.
و قدم المجلس خلاصات حول التقرير في ندوة صحفية أمس الأربعاء،حيث أعطى توضيحات حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، مشددا على ضرورة خلق بيئة صالحة لعمل الصحفيين و كدا حمايتهم.
و أوصى المجلس بالرفع من الدعم العموميالمخصص لقطاع الصحافة، لضمان توسيع النشر و التعددية و التنوع، و تأهيل الشركات الصحفية و ضمان استدامتها.
كما طالب السلطات القضائية بالتشبت بمبدأي الضرورة و التناسب حيث لا يمس حرية التعبير و الرأي بعيدا عن عقوبات سالية للحرية.