امتعض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من قرار حليفه التقدمي، لأنه أوقف مسار المشاورات التي إنطلقت بانخراط العثماني في تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، لملء المقاعد الشاغرة.
وعوض أن يتفهم الحزب قرار الملك بإعفاء بن عبد الله والوردي وزير الصحة، رد بقرار تصعيدي بتأكيد اعتزاز قيادة الكتاب بالأداء المشرف لوزرائه وسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، بعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة وبضمير يقظ وجدية ومسؤولية.
الخطأ المرتكب من قبل بنعبد الله والوردي، تعلق بالجانب التدبيري، لأنهما عوض أن يتابعا المشاريع المرتبطة ببرنامج منارة الحسيمة المتوسط، حولا الأموال إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال لتنجز هي المهام الموكولة لهما، وهو ما خالف التعاقد الموقع أمام الملك محمد السادس سنة 2015، وهو ما اعتبر تقصيرا في تحمل المسؤولية الوزارية استدعى إقالتهما.
قيادة الحزب ناقشت بحدة الوضعية التي آل إليها وزراؤه، بعد إعفاء الملك لبن عبد الله والوردي، لمدة 7 ساعات بالمقر المركزي بالرباط، أول أمس الخميس، إذ اعتبروا أن الحزب تعرض لإهانة سياسية، ولعقوبة بدعوى أنه ساند الإسلاميين كي يستمروا في قيادة حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وأن الأمر له ارتباط بمواقف الحزب في مواجهة ما أطلق عليه “التحكم”، وليس بشأن التقصير الحاصل في البرنامج التنموي للحسيمة.
قادة الحزب انقسموا بشأن تقييم المرحلة السياسية، إذ كان الإتجاه في البداية التأكيد على الدور الحيوي للحزب في الدفاع عن المصالح االعليا للوطن، وتثمين دور الوزراء، والموافقة على قبول عرض العثماني بمنحه لائحة المرشحين للإستوزار.
ومارس بنعبد الله ضغطا كبيرا لتغيير موقف أعضاء المكتب السياسي لأنه اعتبر ان إقالة الأمين العام هي رسالة مشفرة لدعوة الحزب إلى مغادرة الحكومة والإصطفاف بجانب االمعارضة.
التفاصيل بيومية “الصباح”.