أطلقت السلطات التركية، خلال الأيام الماضية، حملات أمنية واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين، تروم اعتقال وترحيل هؤلاء المهاجرين وضبط الهجرة غير النظامية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام التركية.
وتستهدف هذه الحملات المدن الكبرى في البلاد، لاسيما مدينة إسطنبول، حيث كثفت الشرطة من عملية تفتيش والتحقق من هويات الأجانب، مع اعتقال الأشخاص الذين لا يتوفرون على جواز سفرهم أو بطاقة إقامتهم، أو السياح الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية.
وفي تصريح صحفي تناقله الإعلام التركي، قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن أجهزة الشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص، وباقي الولايات التركية بشكل عام، متعهدا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر.
وأوضح وزير الداخلية أن “أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث إنه يتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيله”.
وعرف علي يرلي كايا المهاجرين غير الشرعيين بأنهم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح.
وكشف المسؤول أن تركيا رحلت شهر يونيو الماضي ما يقرب من 15 ألف مهاجر غير نظامي، مع القبض على 280 شخصا يشتبه في تهريبهم للمهاجرين.
ويعتبر ملف الهجرة، واللاجئين السوريين على الخصوص، ملفا ساخنا على الساحة السياسية والإعلامية التركية. وازدادت حدة هذا الملف خلال الانتخابات الرئاسية السابقة. وتستقبل تركيا أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية سنة 2011، مع عشرات الآلاف من المهاجرين من دول مختلفة.
وسنة 2022، أعلنت إدارة الهجرة التركية ترحيل أكثر من 124 ألف مهاجر غير نظامي.