تحتفل المملكة المغربية يوم غد الأحد القادم بالذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش أسلافه الميامين، وهي مناسبة سنوية غالية لتجديد روابط البيعة والتلاحم الوثيق بين الشعب المغربي وقائده المفدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سليل الدوحة العلوية الشريفة.
ويشكل الاحتفال بهذه الذكرى مناسبة سنوية متجددة للوقوف على الإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات، والتي تترجم الرؤية الحكيمة والمتنورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي لا يألو جهدا في سبيل تعزيز المكتسبات المحققة بالمزيد من الإصلاحات والأوراش التنموية الكبرى في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، تستجيب لتطلعاته السامية ولانتظارات الشعب المغربي بإرساء ركائز قوية لتنمية شاملة تعود بالخير والنفع العميم على كافة أبناء الوطن.
وكان جلالة الملك قد أكد في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ14 لتربعه على العرش (30 يوليوز 2013) أن احتفال الشعب بذكرى عيد العرش المجيد…” لا ينحصر مغزاه فقط في تجسيد ولائك الدائم لخديمك الأول، المؤتمن على قيادتك، وصيانة وحدتك”.
وأضاف صاحب الجلالة في هذا الخطاب أن الاحتفال بهذه الذكرى” يؤكد أيضا، وبصورة متجددة، رسوخ البيعة المتبادلة بيني وبينك، للمضي بالمغرب في طريق التقدم والازدهار، والتنمية والاستقرار. كما يجسد وفاءك لثوابت الأمة ومقدساتها”.
ومنذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين ، قام جلالة الملك بإطلاق عدد من الأوراش السوسيو-اقتصادية، بالموازاة مع جملة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي باشرها جلالته، استجابة لتطلعات شعبه الوفي وانتظاراته. ويشكل تخليد ذكرى عيد العرش إذن، مناسبة ملائمة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في هذا الإطار لاسيما في ما يتعلق باحترام كرامة المواطن ورفاهيته.
وأكد العديد من الملاحظين أن تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم في 30 يوليوز 1999، بصم على عهد جديد سمته الأساسية تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية.
وساهمت الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال العقدين الأخيرين بشكل واضح في وضع البلد في مرتبة أرفع في سلم الديموقراطية والحداثة والتنمية، وحولت المملكة إلى ورش مفتوح ضخم يسير على درب الازدهار والنمو على جميع الأصعدة.
وبفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، انخرط المغرب في دينامية قوية من الإصلاحات والتحديث التي تستهدف تأهيل الموارد البشرية وإعداد سياسات قطاعية تلامس التعليم والإدارة والعدالة والصناعة والطاقة والفلاحة إضافة إلى قطاعات أخرى.
وتندرج هذه الدينامية في إطار إرادة صاحب الجلالة في ضمان تنمية شاملة ومندمجة للمملكة ، وإرساء عدالة اجتماعية وتعزيز مكانة المغرب على الساحتين الإقليمية والدولية، وتكريس قيم الديمقراطية والحداثة، في تناغم مثالي مع أسس الهوية المغربية والقيم المؤسسة للدولة الوطنية.